آخر الأحداث

مجلس جماعة المضيق يصادق في قراءة ثانية على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2024

12 ديسمبر 202311 مشاهدة
مجلس جماعة المضيق يصادق في قراءة ثانية على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2024

صدى المغرب – نورالدين غنبوري

الثلاثاء 12 دجنبر 2023 – 20:27

صادق مجلس جماعة المضيق بالأغلبية يوم الإثنين 11 دجنبر الجاري في قراءة ثانية على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2024. 
ويبلغ المجموع الإجمالي لمداخيل التسيير المقترحة ما مجموعه 87 396 643.30 درهم، وهو نفسه مجموع نفقات التسيير برسم السنة المقبلة موزعة على 26 619 511.38 درهم في مجال الإدارة العامة، 1 700 000.00 درهم في مجال الشؤون الإجتماعية، و21 810 000.00 درهم في مجال الشؤون التقنية، 33 802 410.00 درهم في مجال الدعم و 3 464 721.92 درهم في مجال إندماج النتائج، وفيما يتعلق بمجموع مداخيل التجهيز المتوقعة فتبلغ 3 464 721.92 درهم، وهو نفسه مبلغ نفقات التجهيز موزعة على 3 164 721.92 درهم في مجال الإدارة العامة و 300 000.00 درهم في مجال الشؤون التقنية.  
وعرفت أشغال الدورة الإستثنائية التي عقدها المجلس معاينة إقالة كل من السيد طارق جهجاه عضو المجلس والسيدة أمنية الخليع عضوة المجلس بناء على مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، كما عاين المجلس المبررات التي قدمتها كل من السيدتين رفيعة البيطار وهناء العيسي عضوتي المجلس بخصوص تغيبهما عن أشغال بعض الدورات التي عقدها المجلس بناء على نفس المادة القانونية المذكورة. 
وأكد السيد عبد الواحد الشاعر رئيس مجلس جماعة المضيق خلال أشغال هذه الدورة على أن الجماعة قامت بإجراء بعض التعديلات على مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتكييفها مع المقتضيات الواردة بمذكرة السيد وزير الداخلية بخصوص إعداد الميزانيات الخاصة بالجماعات الترابية، مشيراً إلى أن الجماعة تراهن على تطوير مواردها المالية برسم السنة المقبلة، ونوه السيد عبد الواحد الشاعر إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء قصد تنزيل مقتضيات مشروع الميزانية على أرض الواقع. 
فيما أشارت مداخلات مجموعة من السادة والسيدات أعضاء وعضوات المجلس على ضرورة تحقيق التعاون بين الجماعة والسلطات المحلية والإقليمية ومصالح وزارة المالية على الصعيد المحلي في تنمية الموارد المالية والترافع لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية قصد الرفع من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن تعزيز الشراكة بما يخدم مصالح الساكنة المحلية والتجاوب مع إنتظاراتها وتطلعاتها الإقتصادية والإجتماعية، إضافة إلى تحريك عجلة مجموعة من الملفات العالقة وخاصة التسوية العقارية وإنعاش مجال التشغيل.