صدى المغرب-نجيم الهزاط
الجمعة26يناير2024-10:40
انعقدت اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بتازة الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وجرت هذه الجلسة بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم تازة، وممثلي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين والمنتخبين.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، محمد صقلي حسيني، بالمناسبة، حصيلة عمل هذه المحكمة ومختلف المحاكم التابعة لدائرتها القضائية، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية يعتبر مناسبة لاستحضار حصيلة سنة كاملة من العمل القضائي الدؤوب، وإطلاع المهتمين بالشأن القضائي على أهم الإنجازات التي حققتها محاكم هذه الدائرة الاستئنافية خلال سنة 2023.، مضيفا ان هذه السنة القضائية لها ارتباط وثيق بالسلطة القضائية وأدائها لأدوارها المنوطة بها دستوريا وحقوقيا، وتمثلت في تحيين الخريطة القضائية للمملكة، من خلال تغيير نفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف لتازة، لتشمل دائرة جرسيف.
وأضاف أن الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة، تعد مناسبة فضلى للتعريف بالنشاط القضائي برسم سنة 2023 وتقييم مختلف المؤشرات وفق رؤية محددة الأهداف مبنية على معايير الشفافية والفعالية… تماشيا مع المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم مرحلة 2021 -2026، وفي هذا الإطار قال محمد صقلي حسني، ان السنة القضائية 2023 عرفت تنزيل المخطط الاستراتيجي الذي أسس له على مستوى الدائرة القضائية بمحكمة الإستئناف بتازة، تحت شعار “تجويد الخدمة القضائية وتقريبها من المتقاضيين”.
من جهته، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، محمد اقوير، أن تقديم خدمة قضائية تتسم بالجودة يتطلب نهج سياسة مبنية على صون الحقوق والحريات تحت سيادة القانون بما يضمن تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والتنمية الشاملة ويعزز مبادئ العدل والإنصاف.
وفي معرض تسليطه الضوء على نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف خلال سنة 2023، أفاد المسؤول القضائي بأن عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 4718 شخصا، أحيل منهم على المحكمة في حالة اعتقال 515، فيما تمت متابعة 3612 في حالة سراح، والباقي أحيلوا على التحقيق، أو اتخذت في حقهم إما مسطرة الصلح أو قرار الحفظ.
فعلى مستوى نشاط خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فإن النيابة العامة بذلت مجهودات هامة من أجل تصفية القضايا المتعلقة بالخلية، سواء على مستوى الشكايات أو المحاضر. فبخصوص الشكايات، فقد سجلت خلال السنة المنصرمة ما مجموعه 75 شكاية أنجزت كلها، أي بنسبة إنجاز بلغت 100%، وبخصوص المحاضر فقد تم تسجيل 151 محضرا خلال نفس السنة انجز منها 150 محضرا والباقي في طور الإنجاز ويتعلق الأمر بمحضر واحد فقط، أي بنسبة 99.34%، وهي نتائج جد إيجابية.
