صدى المغرب – الرباط
الثلاثاء 24 شتنبر 2024 – 17:47
ترأس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء مرفوقاً بالسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، صباح اليوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، الورشة الوطنية الختامية لدراسة الجدوى الأولية المتعلقة بإنتاج وتخزين وتزويد وتصدير الوقود الخالي من الكربون في الموانئ المغربية.
وجاء ذلك بمشاركة مجموعة من الجهات المعنية وعدد من المؤسسات العمومية الرئيسية مثل مازن، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، وكذا السلطات المينائية.
وفي كلمَته الافتتاحية لهذه الورشة، أكد السيد وزير التجهيز والماء، أن المملكة المغربية تُتيح إمكانات هامة لانتاج وتخزين وتزويد وكذا تصدير الوقود الخالي من الكربون انطلاقا من موانئها، مشيرا إلى البدائل النظيفة للوقود، وكذا إمدادات الكهرباء النظيفة باعتبارها من بين الوسائل والبدائل الأساسية التي ستساهم بشكل كبير في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، معتبرا أن الانتقال نحو تحول طاقي نظيف يُمثل تحديًا كبيرًا وفرصةً لتَعزيز دور المغرب الاستراتيجي كمركز طاقي ولوجستي رائد عالميا.
وفي هذا السياق، أوضح السيد الوزير على أنهُ يتم فحص ودراسة الخيارات التقنية والاقتصادية لإنتاج الطاقة الخضراء التي ستستخدم لتزويد السفن بالوقود الأخضر وتصديره عبر الموانئ المغربية، حيث ستشمل الدراسات كل من موانئ طنجة المتوسط، الجرف الأصفر، المحمدية و منطقة طانطان، كما أبرز السيد الوزير أهمية قطاع الموانئ في تحقيق الانتقال الطاقي والإيكولوجي، وفقا للاتفاقيات الدولية الرامية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وخلال فعاليات هذه الورشة، ناقَش المشاركون نتائجَ الدراسة التي حددت مختلف الخيارات المتعلقة بتزويد السفن بالوقود الأخضر مثل الميثانول والأمونياك أو غيرهما من البدائل، حيث أبرزت الدراسة أهمية تجهيز البنية التحتية للموانئ المغربية لمواكبة الانتقال الطاقي، كما خلُصت الدراسة إلى أن التحول نحو الوقود الخالي من الكربون سيحدث تحولات عميقة في الصناعة البحرية، مما سيؤثر بدوره على الأنظمة اللوجستية العالمية بشكل شامل.
وبناءً على هذه الدراسة، سيتم اتخاذ إجراءات عملية لدعم هذا التحول وتفعيلِ خارطة الطريق التي تم وضعها بالتعاون مع مختلف الشركاء، خصوصاً السلطات المينائية، إضافةً إلى وضع إطار تنظيمي واستثمارات عمومية وخصوصية لضمان تنافسية واستدَامة الموانئ المغربية في هذه الحقبة الجديدة من الطاقة.
جديرٌ بالذكر، أن المغرب يوجد في وضعٍ مثالي للاستفادة من هذا التحول الطاقي العالمي مما سيمنح موانئ بلادنا دورا محوريا في سلسلة الإمدادات المستقبلية، وسيمكنها من أن تصبح مركزاً عالمياً لتصدير الوقود الأخضر خاصة نحو أوروبا.
