صدى المغرب – الرباط
الجمعة 08 نونبر 2024 – 14:37
استقبل السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم بالرباط، وفدا هاما عن البنك الدولي ، ضم السيد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب العربي ومالطا، والسيدة مسكريم برهان، المديرة الإقليمية لقسم الكوكب بالبنك الدولي، إلى جانب خبراء ومسؤولين بالبنك، بحضور السيد عبد الفتاح صاحبي، الكاتب العام للوزارة، وعدد من السادة أطر الوزارة، من أجل التباحث بشأن استراتيجية مواكبة المغرب على الأمد المتوسط والبعيد لرفع تحديات الجفاف والتغير المناخي.
وفي بداية هذا الاجتماع، أكد وفد البنك الدولي على اهتمامه البالغ بإشكالية ندرة المياه التي يشهدها المغرب على غرار بلدان منطقة شمال إفريقيا، التي تطرح تحدي صياغة حلول لضمان التمويل المستدام، حيث قدم الوفد في هذا الإطار استراتيجيته لمعالجة إشكالية ندرة المياه والتي تقوم على 3 محاور: المياه من أجل الأفراد، المياه من أجل الإنتاج الفلاحي، والمياه والبيئة.
ولفت السيد أحمدو مصطفى ندياي إلى أن البنك الدولي يبحث تعزيز تبادل الخبرات بين مختلف البلدان وكذا خلق التقائية وحكامة بين التمويل ومختلف برامج تدبير ندرة الماء، مذكرا ببرنامجي العمل اللذان يربطان البنك الدولي بالمغرب وهما: برنامج الماء وبرنامج الاقتصاد الأزرق.
من جانبه عرف السيد نزار بركة بالتوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال الماء، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تلبية 100% من حاجيات الماء الصالح للشرب لكافة المواطنات والمواطنين، وتوفير مياه السقي بنسبة 80%، مع ضرورة تسريع مشاريع الربط المائي بين الأحواض، وكذا مشاريع السدود المبرمجة وإنجاز محطات تحلية مياه البحر.
وأكد السيد الوزير على أن الوزارة منكبة على رصد الحجم الإجمالي للموارد المائية الحالية، السطحية والجوفية، مع دراسة نسبة المياه المتأتية من المصادر الاعتيادية وغير الاعتيادية، من أجل إعداد رسم خرائطي حول الوضعية المائية بالمغرب وكذا إنجاز رسم خرائطي آخر خاص بالفلاحة، على ضوء التغيرات المناخية وتراجع الواردات المائية.
وأبرز السيد بركة أهمية مبادرة وزارة التجهيز والماء بمعية وزارة الفلاحة الرامية لتعميم العدادات الذكية داخل الضيعات الفلاحية لتعقب استهلاك الماء وحث العاملين في القطاع الفلاحي على تنبي ممارسات تصب في ضمان النجاعة المائية، واعتماد برامج إعادة تأهيل قنوات الجر.
وأشار السيد الوزير في ختام كلمته إلى جملة من الإشكاليات المطروحة التي تقتضي التمويل والعمل المشترك، ويتعلق الأمر بضرورة رصد تمويل إضافي مستدام لدعم برامج وكالات الأحواض المائية من أجل معالجة توحل السدود وكذا برامج محاربة التلوث على أساس مبدأ “الملوث يدفع”.
ورحب السيد نزار بركة بانخراط ودعم البنك الدولي، داعيا لتخصيص تمويل إضافي لمجموعة من البرامج كإنجاز عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لسهل سايس، وكذا دعم إنجاز رسم خرائطي للمياه الجوفية من أجل تخطيط أكثر استدامة، وتمويل برامج تثمين الواحات، فضلا عن دعم البحث العلمي والتطوير والابتكار لتعزيز قدرات مختلف المتدخلين الوطنيين في مجال حماية الموارد المائية.
