صدى المغرب – طنجة
الأحد 22 دجنبر 2024 – 20:17
أسدل الستار مساء أمس السبت 21 دجنبر 2024،بقصر الثقافة والفنون بطنجة على الدورة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
وفي كلمته بالجلسة الختامية، اعتبر السيد عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، “أن النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة تميزت بمشاركة متعددة من جميع الأطراف، الأمر الذي شكل لقاء غنيا بالحوار البناء واللقاءات المثمرة حول الجهوية المتقدمة.
وانصب هذا التفكير الجماعي المثمر على التحديات والفرص،التي يتيحها نظام الجهوية المتقدمة كإطار لتعزيز الحكامة المحلية والعدالة المجالية والفعالية في تدبير الموارد وكفضاء يؤسس للعمل الجماعي ويمنح الفاعلين فرصة للتفكير بمنطق التنمية المندمجة من خلال العمل على التنزيل الترابي للسياسات العمومية”.
واعتبر السيد وزير الداخلية، أن “الرسالة الملكية السامية، بمناسبة افتتاح هذه المناظرة، جاءت لتأكيد حرص جلالة الملك، نصره الله، على ضرورة رفع التحديات التي لا زالت تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، ولا سيما التحديات ذات الصلة بالتفعيل الحقيقي للميثاق الوطني للا تمركز الإداري، واستكمال ورش تفعيل ممارسات الجهات لاختصاصاتها، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، على المستويين الجهوي والمحلي، وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي.
فضلا عن المجالات المتصلة بالنهوض بالجاذبية الترابية للجهات، وتلك المرتبطة بالتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد. وكذا التحدي المتعلق بقدرة الجهات على تطوير وابتكار آليات تمويلية كفيلة بمواجهة هذه التحديات.”
ومن جهتها، اعتبرت السيدة مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، في تقديمها للتقرير التركيبي للمناظرة، أن هذا التفاعل الكبير ساهم في إغناء الذكاء الجماعي.
وخرجت المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بتوصيات :
التوصيات العامة :
* تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري
* تطوير آليات التتبع والتقييم لتحقيق نجاعة أداء الفاعلين الترابيين.
* تقوية قدرات الفاعلين الترابيين لرفع تحديات ورهانات التنمية الترابية المندمجة والمستدامة.
* استمرارية تفعيل آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة.
فيما التوصيات الخاصة،تجلت الورشة الاولى في تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية:
تسريع إخراج توجهات السياسة العامة لإعداد التراب لضمان الانسجام والالتقائية بين وثائق التخطيط الترابية.
تقييم وتجديد كيفيات إعداد وتفعيل وثائق تخطيط ترابي مع اعتماد مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية بدل التمسك ببرامج عمل تفتقر للمرونة لارتقاء بجاذبية المجالات الترابية بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة.
أما الورشة الثانية،فقد همت الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري كمتطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج:
*ضرورة التقائية السياسات الحكومية مع المشاريع المندرجة في برامج التنمية الجهوية وتعزيز التخطيط الموحد مع الحرص على الالتقائية في البرمجة المالية بين البرامج الوطنية والجهوية أخذا بعين الاعتبار خصوصية كل جهة.
* تعزيز دور الجهات في دعم الاستثمار المنتج ووضع آليات للتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين وتفعيل تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار على المستوى الوطني والمحلي.
وبالنسبة للورشة الثالثة،تمثلت في تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات:
* الرفع من الموارد المالية المحولة للجهات.
* مواكبة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في الاستعمال الناجع لرافعة الاقتراض كآلية لتمويل برامج الاستثمارية.
* دعوة المؤسسات المالية الوطنية والدولية لبلورة آليات مبتكرة لتأمين الحاجيات التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة والمتينة.
الورشة الرابعة جاءت حول تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي:
* تسريع وضع الاستراتيجيات الجهوية المتعلقة بالنجاعة المائية في مجال اقتصاد الماء مع إشراك الجهات في وضع وإنجاز وتتبع البرامج المتعلقة بقطاع الماء.
* وضع الآليات اللازمة لتسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بتدبير الإجهاد المائي مع توحيد الجهود بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى لمواجهة الإجهاد المائي.
وبخصوص الورشة الخامسة،همت تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين:
* دراسة إمكانية خلق أنماط مبتكرة في حكامة منظومة النقل والتنقل من قبيل شركات متعددة الخدمات أو شركات تنمية جهوية يناط بها تدبير مجموعة من المرافق العمومية المحلية المتجانسة كالنقل والركن وقطر المركبات وإيداعها بالمحاجر الجماعية من أجل إعطاء نظرة جهوية متكاملة مما من شأنه إرساء أسس أرضية صلبة لتضافر جهود كافة المتدخلين في قطاع التنقلات والنقل داخل الجهة ومما سيمكن من تعزيز الشمولية والاستدامة في هذا القطاع بما يكفل تحقيق التنمية الترابية المندمجة المستدامة والمندمجة وتقليص الفوارق المجالية.
* ضرورة تضافر جهود الدولة والجماعات الترابية لإنجاح النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات.
* وضع نموذج النقل بالوسط القروي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا المجال بما من شأنه تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
الورشة السادسة تمحورت حول التحول الرقمي للجماعات الترابية:
* إعداد وتنزيل مخططات مديرية للتحول الرقمي على مستوى كل جهة واعتماد نماذج حكامة ترابية رقمية مبتكرة عبر إحداث شركات جهوية تدمج أساليب القطاع الخاص لتسريع تنزيل مخططات المديرية للتحول الرقمي على مستوى كل جهة.
