صدى المغرب – الكويت
الثلاثاء 21 يناير 2025 – 22:05
شارك السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، في جلسة وزارية بعنوان “تحديد السياق: المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – الصورة الكبرى”، في إطار “ندرة المياه: ديناميكيات العرض والطلب؛ وتأثيرات التغير المناخي”، وذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل تنمية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد يومي 21 و22 يناير 2025 بمقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت.
وفي مداخلته بهذه المناسبة، عبر السيد الوزير عن تقديره لاستضافة هذا المنتدى الهام، مشيدًا في الوقت نفسه بدور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومجموعة البنك الدولي في تنظيم هذه المبادرة النوعية.
وأكد السيد الوزير أن المنتدى يأتي في ظرفية حاسمة تواجه فيها المنطقة تحديات غير مسبوقة في مجال الموارد المائية، حيث تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه ويتفاقم الوضع نتيجة لارتفاع الطلب المستمر وتوالي سنوات الجفاف.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن مجموعة البنك الدولي تتوقع أن تخسر المنطقة ما يصل إلى 14% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مما يفرض ضرورة تبني سياسات مائية متكاملة وفعالة ومستدامة لمواجهة هذه التحديات.
واستعرض السيد بركة التجربة المغربية الرائدة في مواجهة هذه التحديات، حيث أشار إلى أن المغرب، بفضل الرؤية الحكيمة للراحل جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، والمبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تمكن من بناء بنية تحتية مائية متطورة.
اليوم، يمتلك المغرب 154 سداً كبيرًا، و146 سداً صغيرًا، إضافة إلى العديد من السدود التلية وآلاف الآبار و17 نظامًا لنقل المياه. وقد بذلت المملكة جهودًا كبيرة في تعبئة الموارد المائية غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة لتعزيز الأمن المائي.
وفي هذا الإطار، أضاف السيد الوزير أن الحكومة المغربية تبنت خطة شاملة تهدف إلى ضمان توفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين، مع ضمان تغطية ما لا يقل عن 80% من احتياجات السقي على المستوى الوطني.
وأوضح أن التخطيط المائي يتم عبر وكالات الأحواض المائية العشر، التي تضمن اتخاذ قرارات تتناسب مع خصوصيات كل منطقة، مما يساهم في تحسين الاستجابة للتحديات المائية على المستويين الجهوي والمحلي.
وبالنسبة للاستراتيجية الوطنية، قدم السيد الوزير أبرز المحاور التي ترتكز عليها السياسة المائية في المغرب، والتي تشمل تطوير الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، إدارة الطلب على المياه، تعزيز الوعي العام حول ندرة المياه وأهمية الحفاظ عليها، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مشاريع المياه.
وفي ختام كلمته، شدد السيد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتمويل مشاريع المياه، مؤكدًا أن مواجهة التحديات التي يفرضها المجال ليست مسألة تقنية أو مالية فحسب، بل هي قضية استراتيجية تتطلب تنسيقًا محكمًا وإرادة جماعية لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
