صدى المغرب-محسن الأكرمين
السبت 08 مارس 2025 – 12:12
عيد المرأة بأية حُلة عُدْت يا ثامن (8) من مارس 2025، بما مضى أم فيك تجديد !!! كثيرا ما ينصب فكرنا عن عيد المرأة بقصد تعيين المرأة الحداثية (المتبرجة في الفكر الشعبي!!!)، لكن هذا العيد ما هو إلا يوم للتذكير بمقاربة المناصفة والحقوق الدستورية (2011)، وقياس ما تحقق من التمايزات النوعية، والتمكين برؤية التفضيل الإيجابي.
قد لا ننظر أن عيد المرأة في حد ذاته احتفالي (وتقديم وردة !!!)، ونوثق بصورة أن للمرأة تلك الحقوق المعيارية الزائدة بالتصنيف والمفاضلة عن الرجل، ولكنا ننظر إلى وضعية النساء الاجتماعية والإكراهات الرديفة، والتحديات التي تعترضهن بالأساس كمعيقات بنيوية لصيقة بالمجتمع، وبالتفكير الجماعي.
حين كنت أكتب هذه السطور. كنت أستحضر تنوع النساء بالوطن، وتلك التفاضلات البينية بين النساء في اختلاف أنماط العيش، والطبقة الاجتماعية والوعي وحتى الاستفادة من سياسة التمكين. استحضرت رؤية الهشاشة التي تعيشها المرأة في جغرافية عمق المغرب غير النافع. استحضرت عاملات (سيكوم/ سيكومك) المعتصمات بمدينة مكناس في معتصمهن المفتوح لليوم (240) السبت 8 مارس2025، ولا من حلول ممكنة واستعجالية لتفكيك الخيام والمعتصم (فتحية نضالية لتحقيق الحق والكرامة). استحضرت المرأة العاملة التي تشتغل في مهن الفلاحة والصناعة والتجارة … بأجور متدنية وبعقود متغيرة، وباستغلال فاحش. استحضرت، أن كلام المناصفة، ومعادلة الإنصاف ما هي إلا تسويق عن ما يجب أن تكون عليه المرأة المغربية (في يوم ما !!!) لا ما هي فيه من عيش المعيقات والاكراهات والاختلالات اليوم وبعد غد !!!
لن نُفْزع عيد المرأة بالمواجع وفوارق الألم، ونكوص الأمل، ومطالب الحقوق. ولن نختزل المرأة في نقاشاتنا في مدونة الأسرة (القادمة)، والتي أسالت مداد اللغو المفرط، والبوليميك المضاد ما بين الحداثة والتحديث، وما بين التقليد والرمزية الاجتماعية والدينية.
فإذا كانت تيمة الاحتفال بيوم المرأة العالمي 2025 قد حددته الأمم المتحدة، تحت شعار : “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”، فإن هذا الشعار فيه حمولة من المصطلحات المليحة (والكبيرة) ذات الدلالة الاصطلاحية لا العملية الإجرائية، وهذا لن يتأتى تحقيقه حتى على المدى البعيد بمغرب المفارقات الطبقية والاجتماعية والنوعية!!!
(هاشتاج) اليوم العالمي للمرأة بالمغرب 2025، يجب أن يحمل رؤية الدولة الاجتماعية في احتضان نساء يعشن الكفاف والعفاف وبلا مؤشر للدعم، ولا مُعين لهم غير إحسان أخلاق عناية المجتمع المغربي التضامني.
فالدولة الاجتماعية يجب أن تخرج عن دائرة متاهات مدونة الأسرة وتلك الحقوق (العينية) المقررة بها، إلى دولة العناية الفضلى لكل نساء المغرب باختلاف المهام والصفات والزوايا الجغرافية النائية. وأخيرا لن يتحقق حق للمرأة المغربية مادامت غير متواجدة في مواقع القرار العليا، ومادامت (كوطة الإحسان) الانتخابية تأتي بها لتسويق المناصفة والمشهد التمثيلي.
