صدى المغرب – الرباط
الثلاثاء 15 أبريل 2025 – 14:45
انطلقت اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، أشغال المناظرة الوطنية، حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية (الوكالة القضائية للمملكة) بمدينة الرباط تحت شعار: ” تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات”.
وقد عرفت الجلسة الإفتتاحية، تقديم كلمات افتتاحية من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد الوزير المنتدب الملكف بالميزانية، إضافة إلى كلمات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الكاتب العام لوزارة العدل، والسيد الوكيل القضائي للمملكة، حيث أكدت جميع المداخلات على أهمية التدبير الجيد لمنازعات الدولة وتفعيل آليات الوقاية في حماية المال العام والحفاظ على توازن المالية العمومية وتفادي الإشكالات والخلافات التي تؤثر سلبا على سير المشاريع الاستثمارية و على جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين و المتعاملين مع الإدارة عموما.
كما عرفت الجلسة الإفتتاحية، توقيع ميثاق شبكة التعاون والتنسيق في مجال تدبير المنازعات بين الوكالة القضائية للمملكة ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجهيز ووزارة التربية الوطنية ويروم الميثاق تعزيز آليات التنسيق بشأن الدفاع عن مصالح الدولة أمام هيئات التحكيم والقضاء الوطني و التعاون في تنفيذ برامج للوقاية وبناء القدرات و إرساء منظومة لليقظة، فضلا عن إحداث منصة رقمية لمركزة وتتبع المعطيات المتعلقة بمنازعات الدولة، على أن تعمم النجاحات المحققة على باقي الإدارات والمؤسسات عبر توسيع لائحة أعضاء الشبكة.
وفي نفس السياق تم توقيع اتفاقية شراكة بين المدرسة الوطنية العليا للإدارة،والوكالة القضائية للمملكة لتنفيذ برامج تعاون في مجال التكوين المستمر وبناء وتعزيز قدرات الإدارات العمومية في مجال تدبير المنازعات.
وتشارك في أشغال المناظرة جميع الجهات المعنية بالموضوع من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية إلى جانب السلطة القضائية والبرلمان وبعض المؤسسات الدستورية وهيئة الدفاع بغية بلورة توصيات ستشكل أرضية لرؤية جديدة واستراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها.
وستستمر أشغال المناظرة على مدى يومين بمشاركة خبراء ومسؤولين من المغرب وفرنسا واسبانيا والسنغال ومصر وانجلترا لتدارس مختلف الإشكالات التي يطرحها الموضوع من خلا أربع جلسات وأربع ورشات تتناول المحاور التالية:
– منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها؛
– التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية كمدخل لتعزيز الحكامة في تدبير المرفق العام وصون المشروعية وحماية حقوق المرتفق؛
– مداخل تأهيل الإطار القانوني للرفع من نجاعة تدبير منازعات الدولة والوقاية منها وحماية المال العام؛
– معالجة الإشكالات المرتبطة بتدبير منازعات الاستثمار والوسائل البديلة لفض المنازعات؛
– دور الحكامة والرقمنة في التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها.
– الإشكالات المرتبطة بالمنازعات العقارية وتنفيذ الأحكام القضائية واسترداد المال العام.
