صدى المغرب – تاونات
الجمعة 14 نونبر 2025 – 18:37
ترأس السيد عبد الكريم الغنامي، عامل إقليم تاونات يوم الجمعة 14 نونبر 2025 بمقر ملحقة عمالة الإقليم لقاء تشاوريا موسعا، خصص لإطلاق عملية إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة على صعيد إقليم تاونات، بحضور المنتخبين بمختلف انتماءاتهم السياسية ورجال السلطة ورؤساء المصالح اللاممركزة وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المجال التنموي والشباب وممثلي وسائل الإعلام.
وقد افتتح هذا اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم والوقوف إجلالا للنشيد الوطني، بعد ذلك ألقى السيد عامل الإقليم كلمة رحب فيها بكافة المشاركات والمشاركين ، وأشار أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الواردة في الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد لسنة 2025 وافتتاح أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، واللذين دعا فيهما جلالته إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بهدف تحديد الأولويات للسنوات المقبلة وإرساء نقلة نوعية في تأهيل المجالات الترابية ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية والانتقال من مقاربات التنمية التقليدية الى مقاربة مندمجة.
وأضاف أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتواصل والتشاور وتبادل الآراء والأفكار والتجارب والخبرات وإغناء النقاش والحوار، بالإضافة إلى تبادل الممارسات الجيدة قصد تقديم مقترحات عملية كفيلة بوضع خارطة طريق واضحة المعالم من أجل إعداد برنامج يتضمن مشاريع تعكس الحاجيات الحقيقية المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية وتراعي خصوصيات كل منطقة، بغية جعل التنمية الترابية المندمجة ذات نتائج ووقع على الساكنة.
وبعد تأكيده على أهمية التشخيص التشاركي الترابي في تحقيق فهم دقيق ومتعدد الأبعاد لمؤهلات وإكراهات وديناميات كل إقليم، أوضح أن إعداد هذا البرنامج سيتم من خلال الاعتماد على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، من خلال التركيز على المحاور ذات الأولوية التالية:
-دعم التشغيل من خلال تثمين المؤهلات الاقتصادية المحلية وتحفيز الاستثمار المحلي؛
-تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية لا سيما في مجالات الصحة والتعليم ، بما يحفظ كرامة المواطن ويعزز الإنصاف المجالي؛
-ضمان التدبير الاستباقي، الآمن والمستدام للموارد المائية، في ظل التحديات المناخية وتفاقم الإجهاد المائي .
-التأهيل الترابي المندمج، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى الجاري إنجازها حالياً على الصعيد الوطني.
كما أهاب بالانخراط في هذا الورش الملكي التنموي والتعبئة لجميع المتدخلين والفاعلين وبضرورة تظافر الجهود قصد تقديم مقترحات عملية للمساهمة في بلورة هذا البرنامج بشكل يراعي الخصوصيات التنموية للإقليم الذي يزخر بمؤهلات طبيعية وبشرية وسياحية واعدة ويثمن الموارد الترابية، فضلا عن تحقيق أهداف الاستماع لانتظارات واقتراحات الساكنة المحلية، وذلك انسجاما مع التطلعات الهادفة إلى جعل هذا الورش التنموي يلعب دورا محوريا في الانتقال إلى نموذج جديد في الهندسة التنموية راهنا ومستقبلا .
وتميز اللقاء بتقديم عرض تفصيلي حول السياق العام لإعداد البرنامج الإقليمي للتنمية الترابية المندمج، وأهدافه، ومراحل إعداده والتي ستعتمد على تشخيص دقيق لحاجيات الساكنة، وفق مقاربة تشاركية، والتحليل والتفسير الترابي لهذه الحاجيات، وتحديد الأولويات، إضافة إلى معطيات حول المؤهلات التي يزخر بها الإقليم، وكذا عدد من الصعوبات التي يواجهها.
كما تم خلال اللقاء تقديم منظومة الحكامة التي تضم لجنة القيادة الإقليمية التي يترأسها عامل الإقليم، وتتكون من رؤساء الجماعات الترابية، ومسؤولي المصالح اللاممركزة، حيث تسهر على الانخراط التام والمتواصل مع الفاعلين الترابين المعنيين، وذلك طيلة مراحل إعداد وتنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم.
وأبرز المشاركون أيضا أهمية هذا اللقاء الذي شكل فرصة للاستماع والنقاش وتشخيص الحاجيات والأولويات التنموية لكل جماعات الإقليم، مؤكدين على ضرورة الإسراع في إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم، من خلال بلورة مشاريع واقعية وذات أثر ملموس تراعي خصوصيات الإقليم وتستجيب لتحدياته، مع الحرص على تفعيل آليات الحكامة التي وضعتها السلطة الإقليمية في هذا الإطار.
وعرف هذا اللقاء، أيضا، مشاركة واسعة لممثلي المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية، والمنتخبين، والفاعلين الاقتصاديين، والشباب، والنسيج الجمعوي والتعاوني، الذين ساهموا عبر تدخلاتهم في تسليط الضوء على أهم التحديات التنموية التي يواجهها الإقليم في مختلف القطاعات الحيوية، كالفلاحة، والتعليم، والصحة، والبنيات التحتية الأساسية.
وفي نهاية أشغال هذا اللقاء، فقد تقرر تنظيم ورشات موضوعاتية على مستوى باشويات ودوائر الإقليم ابتداء من يوم الإثنين 17 نونبر 2025 بمشاركة مختلف الفاعلين المحليين، حول المحاور الأربع التي يرتكز عليها هذا البرنامج والمتمثلة في الصحة والتعليم والشغل وتدبير الموارد المائية.
