صدى المغرب – بوسكورة
الأربعاء 03 دجنبر 2025 – 19:15
ترأست السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الثلاثاء 02 دجنبر 2025 بمدينة بوسكورة، بجهة الدار البيضاء–سطات، لقاءً جهوياً حول التكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك بمشاركة السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء–سطات، والسيدة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والسيدة مارييل ساندر، الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب.
كما شارك في اللقاء ممثلو البرلمان والجماعات الترابية والمجتمع المدني، إلى جانب خبراء في مجال حقوق النساء.
ويأتي هذا اللقاء في إطار فعاليات الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء، التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت شعار: “ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”.
وتندرج هذه الحملة في سياق وطني يعرف دينامية متواصلة لتعزيز حماية النساء والفتيات، وتفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية، بما يضمن تقوية منظومة التكفل والرفع من جودة الخدمات المقدمة على المستوى الترابي.
وفي كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن الحملة الوطنية لم تعد مجرد حدث تواصلي موسمي، بل أصبحت ورشاً مجتمعياً ومؤسساتياً متكاملاً يجسد انخراط كل الفاعلين في ترسيخ فعلية المساواة ومناهضة التمييز والعنف.
وشددت على أن التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أرست أسس دولة اجتماعية تقوم على رؤية حقوقية واضحة، جعلت من حماية النساء والفتيات محوراً مركزياً للسياسات العمومية والتشريعية.
وقد تميز هذا الموعد بإطلاق المنصة الرقمية الوطنية “أمان لكِ”، وهي منظومة مبتكرة تهدف إلى تقريب خدمات التكفل بالنساء في وضعية صعبة أو ضحايا العنف، عبر استقبال ومعالجة الطلبات بشكل مباشر من خلال التطبيق الرقمي أو عبر الغير، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المتعددة الوظائف ومصالح الوزارة والخلايا اللاممركزة، وتوفير معطيات دقيقة لتحسين جودة الخدمات.
ويأتي اعتماد هذه المنصة ضمن توجه الوزارة نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية، وتفعيل مقتضيات القانون 65.15 المتعلق بمعيرة خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وضمان شروط الإيواء والاستماع والتوجيه والمواكبة والتمكين الاقتصادي لفائدة النساء في وضعية هشاشة.
كما عرف اللقاء تقديم مداخلات مؤسساتية أبرزت أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التكفل، من خلايا النيابة العامة، والوحدات المندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف داخل المستشفيات، إلى خلايا الدرك الملكي والأمن الوطني، وذلك في إطار مقاربة مندمجة تهدف إلى ضمان استجابة فعّالة ومنسقة للحالات الواردة.
ويعكس هذا اللقاء الجهوي حرص وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على ترسيخ المكتسبات الوطنية في مجال حماية النساء والفتيات، وعلى تعميم ورش الرقمنة داخل المؤسسات المتعددة الوظائف بمختلف جهات المملكة، بما يسهم في تسريع وتسهيل الولوج إلى خدمات التكفل، ويعزز فعالية منظومة الحماية الاجتماعية والترابية الموجهة للنساء ضحايا العنف.
