صدى المغرب – الدارالبيضاء
الاثنين 08 دجنبر 2025 – 19:08
نظمت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني لقاءا تنظيمية تواصليا، يوم السبت 6 دجنبر 2025، بفندق عبر المحيط بالدار البيضاء. وذلك تحت شعار : تأهيل مهنة الصحافة رهين بتجويد المحتوى.
وقد عرف هذا اللقاء حضور أعضاء المجلس الوطني للكونفدرالية، ومدراء النشر، ومديري المقاولات الإعلامية الإلكترونية. حيث استهل السيد عبد الوافي الحراق الذي أشرف على أشغال هذا اللقاء التنظيمي والإعلامي بصفته رئيسا لكونفدرالية الناشرين، مداخلته حول الأوضاع المزرية التي أصبح يعيشها الإعلام الوطني، وما رشح عنها مؤخرا من تداعيات وفضائح وانزلاقات منحرفة، مثيرة للجدل واصخب، تستدعي المتابعة القضائية. مشيرا في ذات الآن إلى تورط الوزارة الوصية تدمير وتشويه المشهد الإعلامي ببلادنا، من خلال إحداثها للجنة مؤقتة غير دستورية، والسعي لفرض مشروع قانون ينتهك بشكل سافر مقتضيات الدستور المغربي، ويسيئ للمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حريات العامة وحقوق الإنسان، ويضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية ذات الصلة التي وقع وصادق عليها المغرب. واختتم السيد رئيس الكونفدرالية كلمته بأن التأهيل الحقيقي للمهنة، يقتضي الرقي وتجويد محتوى الإعلامي، وليس تحويها إلى سوق تجاري للربح والتنافس حول الثراء الفاحش، حسب ما يدعو إلى تشريعه وزير القطاع.
وبعد ذلك توالت المداخلات وتمحورت في مجملها حول فضيحة لجنة الأخلاقيات، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة المنتهية الصلاحية، وحول الفشل والإخفاق الذي عرفته تجربة التنظيم الذاتي للمهنة، مطالبين في نفس الوقت بضرورة فتح تحقيق في أسباب هذا الفشل، والدعوة إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات لمعرفة مآل الملايير التي تسلمها المجلس الوطني للصحافة المنحل، واللجنة المؤقتة المنتهية الصلاحية، باسم كافة الصحافيين والناشرين.
وعلى هامش هذا اللقاء تم منح التزكية إلى منسقي الفرع الإقليمي لمدينة تطوان، والفرع الإقليمي لمدينة طنجة.
وخلاله رفع الحاضرون مطالبهم ومواقفهم إلى الجهات المعنية والرأي العام الوطني والمهني كالتالي :
تحميل السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل المسؤولية كاملة في إفشال مشروع المجلس الوطني للصحافة، وإحداثه للجنة مؤقتة هجينة ومصطنعة بإيعاز حكومي.
استنكار إصرار وزير القطاع الوصي وإلحاحه المستميت على تمرير مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، الذي يعتبر جريمة تشريعية في حق الصحافة الوطنية، وينتهك بشكل سافر ومتعمد مقتضيات الدستور المغربي، والمواثيق الدولية والقوانين المتعارف عليها عالميا.
التنديد برغبة وزير القطاع على تشجيع صحافة الرداءة والفضائح، واستقبال زعماءها والتحاور معهم كممثلين شرعيين للمهنة، في الوقت الذي يقصي فيه الصحافة الجادة والمسؤولة، ويهمش الهيئات المهنية الوطنية والتنظيمات النقابية التاريخية، التي ساهمت في صناعة الإعلام الوطني.
المطالبة بمساءلة المجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة حول التمييع والاستهتار بالتنظيم الذاتي للمهنة، ودعوة المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على مآل أكثر من 19 مليار سنتيم.
استنكار ما جاء على لسان أعضاء لجنة الأخلاقيات في الفيديوهات المسربة، من إساءة للقضاء والمحامين والصحافيين المهنيين وعلى رأسهم الزميل المهدوي، المستهدف من خلال هذه اللجنة، على حد تعبير رئيس لجنة البطائق المهنية وعضو لجنة الأخلاقيات السيد عبد الله البقالي. والمطالبة بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق كل من تورط في هذه الفيديوهات، حتى يكون عبرة لمن يستهتر ويستخف بالمهنة والمهنيين وبالصحافة الوطنية وبالمؤسسات الدستورية والرأي العام الوطني.
وفي الختام تعهد الناشرون ومدراء المقاولات الإعلامية بمواصلة النضال من أجل تحرير قطاع الصحافة الوطنية، من يد اللوبيات احتكار المال والأعمال، التي تسعى إلى تدمير حرية الصحافة والإعلام، وتحويل المهنة إلى سوق تجارية لجني المال والأرباح، تباع فيها المبادئ والقيم، وتشترى الضمائر والذمم.
