صدى المغرب – طنجة
الاثنين 02 مارس 2026 -16:26
عقد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة دورته العادية لشهر مارس 2026، يوم الاثنين 02 مارس 2026، بمقر الجهة دورته العادية، تحت رئاسة السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والسيد يونس التازي، والي الجهة، بحضور السيدات والسادة عضوات وأعضاء المجلس، والسادة مدراء وأطر الجهة، وممثلي المصالح الخارجية، والشركاء المؤسساتيين، وكذا ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية.
وشكلت هذه الدورة محطة هامة لتعزيز الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة، وتأكيداً على استمرار المجلس في بلورة وتنفيذ مشاريعه، بما ينسجم مع التوجيهات الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وقد تميزت أشغال الدورة بالنقاش البناء والمثمر حول مختلف القضايا التي تهم تنمية الجهة، والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز جاذبية المجال الترابي.
وتندرج هذه الدورة في سياق مواصلة تنزيل أولويات برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وتعزيز دينامية الاستثمار، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير المبني على النتائج. وقد صادق المجلس بإجماع أعضائه على مجموع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بما يعكس روح المسؤولية والتوافق حول القضايا الاستراتيجية للجهة.
فعلى مستوى دعم الرأسمال البشري وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لتدبير وتسيير مرفق النقل المدرسي بإقليم شفشاون، بما يسهم في محاربة الهدر المدرسي وتكافؤ الفرص بالمجال القروي. كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية لتطوير وتجهيز مركز الابتكار، في خطوة تروم دعم البحث العلمي والابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي. وفي الإطار ذاته، تداول المجلس في عريضة تتعلق بتكوين وتأهيل الشباب في مجال اللوجيستيك لتسهيل إدماجهم في سوق الشغل، تأكيداً لالتزام الجهة بتعزيز قابلية تشغيل الشباب وملاءمة التكوين مع حاجيات النسيج الاقتصادي.
وفي محور التنمية الاقتصادية وإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية، تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بجماعة ترجيست بإقليم الحسيمة، وأخرى بإقليم شفشاون، بما يعزز جاذبية المجال الترابي ويوفر فضاءات مهيأة لاحتضان المبادرات الاستثمارية وخلق فرص الشغل. كما صادق المجلس على إحداث شركة التنمية الجهوية الخاصة بالتنمية الرقمية والذكاء الترابي، وعلى نظامها الأساسي، في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الجهة.
وفي القطاع الصحي والاجتماعي، صادق المجلس على مشروع اتفاقية لإحداث مستشفى جامعي للأمراض العقلية والنفسية بطنجة، بما يعزز العرض الصحي المتخصص ويستجيب لحاجيات الساكنة. كما تمت ملاءمة اتفاقية إحداث مركز للأشخاص في وضعية إعاقة بمرتيل، والمصادقة على ملحق تعديلي لاتفاقية إنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية بالجهة، في سياق دعم الفئات الهشة وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.
أما في مجال البيئة والتنمية المستدامة، فقد صادق المجلس على مشروع اتفاقية لإحداث وتهيئة المنتزه الغابوي “الدالية” بجماعة القصر المجاز بإقليم الفحص-أنجرة، بما يسهم في تثمين الموارد الطبيعية وتحسين جودة العيش. كما تمت المصادقة على إنجاز دراسات الجدوى والدراسات التقنية لإحداث محطات شتوية بإقليمي الحسيمة وشفشاون، في أفق تنويع العرض السياحي الجبلي. وتداول المجلس كذلك في عريضة تتعلق بتبني استراتيجية جهوية لتخفيض الكربون في أفق 2040، بما يعكس انخراط الجهة في الدينامية الوطنية والدولية لمكافحة التغيرات المناخية.
وفيما يخص تثمين التراث والهوية الثقافية، صادق مجلس الجهة على مشروع اتفاقية لإحداث متحف بحري بمدينة أصيلة، يروم التعريف بثقافة وتاريخ وتقنيات الصيد البحري، وتعزيز الجاذبية الثقافية والسياحية للمدينة.
وعلى مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تحسين الولوج إلى الخدمات وتعزيز الربط الطرقي، من بينها اتفاقية لإنجاز طريق عابرة للمنطقة المنخفضة المؤدية إلى السجن المحلي طنجة 2 بعين دالية، واتفاقية لتهيئة الطريق الدائري البحرين بطنجة، إضافة إلى اتفاقية لتمويل وإنجاز المكتب المركزي لتسيير وتجهيز شبكات الجهد المتوسط بأجهزة القطع والتحكم عن بعد، بما يساهم في تحديث الشبكات وتعزيز النجاعة الطاقية. كما صادق المجلس على ملحق لاتفاقية تمويل مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بالمراكز والدواوير التابعة للجهة، وعلى ملاءمة اتفاقية إطار برنامج تأهيل المراكز القروية، وملاءمة اتفاقية خاصة بتهيئة وإحداث الأسواق الأسبوعية في إطار برنامج التنمية الجهوية.
وفي مجال التعاون الدولي، تمت المصادقة على مشروع مذكرة تفاهم تروم مأسسة علاقات الصداقة بين إقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية ومجلس الجهة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتبادل الاقتصادي والثقافي وتقاسم الخبرات.
كما صادق المجلس على تعديل المنظم الهيكلي لإدارة مجلس الجهة، في إطار ملاءمة البنية الإدارية مع متطلبات المرحلة وتعزيز النجاعة التنظيمية. وتمت المصادقة على برمجة فائض ميزانية السنة المالية 2025، بما يضمن توجيه الموارد المالية نحو أولويات تنموية ذات أثر مباشر على الساكنة.
واختُتمت أشغال الدورة بالتداول في التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية لسنة 2025.
