صبري الحو*
السبت 21 مارس 2026 – 21:41
يمنح قانون الاجراءات المسطرية لسويسرا والقانون التأسيسي لمحكمة التحكيم الرياضي( كقوانين اجرائية معتمدة امام محكمة التحكيم الرياضي) للمغرب القيام بهجوم مضاد على السينغال وفقا للمادة 55 .
إذ يسمح للمغرب بتقديم ما يسمى بالاستئناف المضاد او المقابل او حتى ما يسمى في قانون الاجراءات المدنية المغربي بالاستئناف الفرعي، داخل أجل عشرون يوما من تقديم السينغال لموجبات واسباب استئنافها .
فهو استئناف فرعي ومضاد لأنه ينتج ويستمد وجوده من الاستئناف الأصلي الذي قد تتقدم به او تقدمت به السينغال، ونحن الآن في اطار وضع الفرضيات والصيغ القانونية المتاحة لكافة الأطراف.
وهذا النوع من الطعون يسمح للمغرب المطالبة بأكثر من النتيجة المحكوم والمقررة حاليا سواء من حيث الزيادة في الغرامات أو المطالبة باستدراك الحكم والقرار الأول والحكم على السينغال بالعقوبة الاضافية بالايقاف من المشاركة في كأس أفريقيا لدورتين.
والحل الوحيد الذي تبقى للسينغال لتفادي الريمونتادا المغربية هو الاحجام والامتناع او التنازل عن تقديم الاستئناف ، والقبول والرضاء بنتيجة مقرر الكاف الحالي بسحب اللقب منها لخسارتها امام المغرب بنتيجة جزائية جزافي بسبب الانسحاب.
وهو ما يجعل السينغال بين مطرقة الاذعان لخسارة اللقب وسندان المخاطرة واعطاء الفرصة والحق للمغرب ان يطلب من الطاس الزيادة في العقوبة وفقا للمادة 57.
فالحقيقة أن لجنة الانضباط الاستئنافية بالكاف متعت السينغال بمقرر مخفف ولم تنزل المادة 84 بشكل سليم، وكانت رحيمة به خلافا للتظلمات والاحتجاجات الصادرة عنها .
فتطبيق المادة 84 من نظام الكان تطبيقا سليما يشمل تشديد العقوبة عبر الحكم بعقوبة اضافية بالاقصاء والحرمان من المشاركة في دورتين مواليتين من مسابقات كأس أفريقيا!
وهو الوعيد الذي أشار اليه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلغة مشفرة واحالة ضمنية له، وعلى السينغال أن تخشى مقولة” من طلب المزيد وقع في النقصان”.
*محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي
