صدى المغرب – الرباط
الثلاثاء 14 أبريل 2026 -19:19
شهد مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، مناقشة عامة لمشروع قانون يهم إصلاح منظومة التعمير، وذلك خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والإسكان وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، في خطوة تشريعية جديدة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 34.21، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات، في سياق مواصلة تنزيل أوراش الإصلاح التشريعي في مجالات التعمير والإسكان، وتعزيز حكامة المجال العمراني.
وقد قدمت هذا المشروع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،حيث أكدت أنه يندرج ضمن دينامية إصلاحية تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، وتواكب التحولات التي يعرفها قطاع التعمير، من خلال اعتماد مقاربة حديثة قائمة على النجاعة والشفافية، وتشجيع الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل.
وعرفت أشغال اللجنة نقاشاً مستفيضاً، أجمع خلاله النواب على أهمية هذا النص التشريعي، معتبرين إياه ثمرة تفاعل إيجابي مع مختلف الفاعلين في القطاع، كما يجسد مخرجات مرحلة الإنصات التي أفرزها الحوار الوطني للتعمير والإسكان.
وأكد المتدخلون أن المشروع يشكل إصلاحاً نوعياً طال انتظاره، لمعالجة اختلالات عمرانية وهيكلية ظلت قائمة لأزيد من ثلاثة عقود.
