صدى المغرب – طنجة
الاثنين 27 أبريل 2026 -14:42
في سياق تخليد الذكرى التاسعة والستين لتأسيس مؤسسة التعاون الوطني، احتضنت مدينة طنجة، اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، أشغال ملتقى المسؤولين المركزيين والترابيين للمؤسسة، برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، إلى جانب مدير المؤسسة خطار المجاهدي، وبحضور الكاتب العام للوزارة، وذلك تحت شعار: “التعاون الوطني: وفاء للقيم، تجديد في الآليات، وانخراط فاعل في ورش الحماية الاجتماعية”.
وشكل هذا اللقاء محطة مؤسساتية بارزة لتقييم حصيلة عمل مؤسسة التعاون الوطني واستشراف آفاق تطوير تدخلاتها، في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أبرزت الوزيرة اعتزازها بما حققته المؤسسة من تراكمات نوعية، منوهة بالدور الحيوي الذي تضطلع به أطرها على المستويين المركزي والترابي، وبالدينامية الجديدة التي عززت مكانتها كفاعل أساسي في العمل الاجتماعي، خاصة لقربها المباشر من المواطنات والمواطنين.
كما أكدت أن هذا الملتقى يندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، في إطار التوجيهات الملكية السامية، مشددة على ضرورة تجديد آليات الاشتغال وتقوية الحضور الترابي للمؤسسة.
وسلطت الوزيرة الضوء على عدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، من بينها تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق القانون 65.15، وتفعيل برنامج “رعاية” لمواكبة الشباب بعد مغادرة المؤسسات، إلى جانب تطوير السياسة الأسرية وتعزيز برامج حماية الطفولة وتمكين النساء والنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، معتبرة أن التحدي الأساسي يكمن في تحقيق الانتقال نحو منطق النجاعة والأثر.
من جانبه، أكد مدير مؤسسة التعاون الوطني أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بالارتقاء بأداء المؤسسة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.
وأبرز أن المؤسسة راكمت تجربة مهمة في مجال القرب الاجتماعي، مكنت من توسيع نطاق تدخلاتها وتحسين جودة خدماتها، داعيًا إلى اعتماد مقاربات مبتكرة لمواكبة التحولات المجتمعية.
وتضمن برنامج الملتقى عرضًا مفصلًا حول تقدم إعداد مشروع عقد برنامج بين الدولة ومؤسسة التعاون الوطني، حيث تم استعراض مراحله الأساسية، من إعادة قراءة الإطار الاستراتيجي، وإعداد مخططات عمل خماسية، إلى بلورة برمجة مالية متعددة السنوات وتحديد مؤشرات الأداء والتتبع.
كما تم تقديم التوجهات الكبرى للفترة 2025-2030، خاصة في ما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز خدمات القرب، وتطوير مجالات الابتكار الاجتماعي والحكامة.
وتتواصل أشغال هذا الملتقى عبر جلسات موضوعاتية تهم تنزيل برامج الحماية الاجتماعية، من قبيل الحاضنات الاجتماعية، والتكوين بالتدرج المهني، ومراكز الخدمات النهارية للمسنين، إلى جانب مناقشة مشروع عقد البرنامج، في أفق صياغة توصيات عملية تروم تحديث أداء مؤسسة التعاون الوطني وتعزيز دورها في خدمة الفئات المستهدفة.
