صدى المغرب – الرباط
الاربعاء 21 أكتوبر 2026 -21:00
أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الحكومة ستعبئ 390 مليار درهم لتنفيذ برنامجها، تشمل 314 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة و76 مليار درهم من مصادر خارجها، مشددة على أن الالتزامات الحكومية تستند إلى إجراءات عملية وتمويلات محددة.
وأوضحت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، الأربعاء، أن هذه الالتزامات تستهدف الاستجابة لانتظارات المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الشرائية والتشغيل والحماية الاجتماعية وأوضاع الشباب والنساء والمسنين.
وفي ما يخص التشغيل، جددت رئيسة الحكومة التأكيد على هدف إحداث مليون منصب شغل، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة، ورفع معدل تشغيل النساء إلى 21,2 في المائة بحلول سنة 2031.
وأبرزت أن النفقات المبرمجة تشمل 108 مليارات درهم للحماية الاجتماعية، و93 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية، و57 مليار درهم لبرنامج التنمية المجالية المندمجة، و30 مليار درهم لإدماج الشباب، فضلا عن 26 مليار درهم لتطوير البنيات التحتية.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكدت المنصوري أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5 في المائة، وحصر عجز الميزانية في 3 في المائة، والتضخم في 2 في المائة، مع العمل على ألا تتجاوز المديونية 62 في المائة في أفق سنة 2031، مشيرة إلى تعبئة موارد جبائية إضافية تقارب 240 مليار درهم.
وشددت رئيسة الحكومة على أهمية دعم الاستثمار وتشجيع المقاولات وتبسيط المساطر الإدارية، بالنظر إلى دورها في إحداث فرص الشغل وتحقيق التنمية، كما أكدت استمرار الحوار الاجتماعي والوفاء بالالتزامات تجاه الشركاء الاجتماعيين، مشيرة إلى برمجة 50 مليار درهم لهذا الغرض سنة 2027.
وفي السياق ذاته، أكدت المنصوري مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتعزيز التنمية بالعالم القروي من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين الترابيين، إلى جانب تفعيل المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة إليهم.
كما اعتبرت أن تخليق الحياة العامة ومكافحة تضارب المصالح يشكلان مدخلا أساسيا لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى ترجمة التزاماتها إلى إجراءات ملموسة تستجيب للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية.
