صدى المغرب – الدارالبيضاء
الثلاثاء 03 نونبر 2026 – 13:00
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن البروفيسور والطبيب الجامعي رشيد شرقاب، مع الإبقاء عليه رهن الاعتقال، وتأجيل النظر في قضيته إلى غاية 16 نونبر الجاري.
وكان دفاع شرقاب قد التمس تمتيعه بالسراح المؤقت، مستنداً إلى ما اعتبره توفره على ضمانات كافية للحضور أمام القضاء ومتابعة أطوار المحاكمة في حالة سراح، غير أن المحكمة قررت رفض الطلب، ليستمر بذلك اعتقاله في انتظار الجلسة المقبلة.
وتعود فصول القضية إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، والقاضي بإدانة البروفيسور رشيد شرقاب بسنة واحدة حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، قبل أن يتم اعتقاله داخل قاعة المحكمة مباشرة عقب النطق بالحكم، بعدما كان يتابع أطوار المحاكمة في حالة سراح.
وأثار قرار الاعتقال ردود فعل من هيئات حقوقية ومهنية وأصوات متضامنة، دعت إلى استحضار ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، إلى جانب أهمية توفير الحماية القانونية للأطر التي تبلغ عن اختلالات محتملة داخل المؤسسات العمومية. كما أثار الاعتقال الفوري نقاشاً بشأن ظروف تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة له، دون المساس بصلاحية القضاء في البت في التهم المنسوبة إلى المعني بالأمر.
ويرتبط الملف بتصريحات وبلاغات تناولت اختلالات مفترضة داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وهي معطيات تحولت إلى موضوع نزاع قضائي بين الأطراف المعنية، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين إنفاذ القانون وحماية المبلغين عن الاختلالات داخل المؤسسات الصحية.
ومع استمرار المسار القضائي للقضية أمام محكمة الاستئناف، تتجه الأنظار إلى جلسة 16 نونبر المقبل، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة من مستجدات.
