جاء ذلك في جواب على سؤال حول مخزون المواد البترولية السائلة، خاصة الغازوال وغاز البوتان، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حيث أكدت الوزيرة على أن مخزون المواد البترولية، حسب نوعيتها، يغطي ما بين 30 و40 يوما على مدى العشرين عاما الأخيرة.
وشدد على أنه بالإضافة إلى ذلك المخزون تكون لدى الشركات التزامات مالية من أجل استيراد كميات تغطي بين 30 و45 يوما من الاستهلاك.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في ظل سعر برميل نفط يتراوح بين 100 و120 درهم، فإن توفير مخزون شهر من المحروقات في حدود مليون طن، ستصل قيمته إلى 8 ملايين درهم.
ويفرض القانون تأمين مخزون من الغازوال يغطي ستين يوما من الاستهلاك، هذا في الوقت الذي لا يلبي حاجيات شهر واحد، حسب ما كان تجلى من حديث وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في مجلس النواب في الأسبوع الماضي.
وكان الوزيرة قدمت بيانات في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، حيث أكدت مخزون الغازوال يغطي 26 يوما، والبترول 43 يوما، و34 يوما بالنسبة لوقود الطائرات، و83 يوما للفيول وبالنسبة لغاز البوطان يغطي المخزون 26 يوما، وهذا المخزون دون احتساب مخزون مراكز التعبئة.
