صدى المغرب – وكالات
الاثنين 31 اكتوبر 2022 – 12:55
يتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9 في المئة هذ العام، قبل أن تنخفض إلى 3.7 في المئة و2.4 في المئة في 2023 و2024 على التوالي، وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر اليوم الإثنين.
وأدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز)، إلى تحقيق تعافٍ قوي خلال العامين الماضي والحالي في كافة دول الخليج. لكن في المقابل، فإن التعافي الاقتصادي القوي، واختناقات سلاسل الإمداد، أدّت إلى رفع التضخم إلى 2.1 في المئة في المتوسط عام 2021، من 0.8 في المئة في عام 2020.
وتوقع التقرير أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً قوياً مزدوجاً هذا العام، وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز. حيث يُقدّر أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي -وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014- فيما يُتوقّع أن يصل فائض الميزان الخارجي إلى 17.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتعقيباً على التقرير الصادر بعنوان “فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي”، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، إن “مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يقترب من تريليوني دولار في عام 2022.
وأضاف أنه إذا استمرت دول المجلس في العمل كالمعتاد، فإن إجمالي هذا الناتج سينمو إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050. أمّا إذا عمدت دول المجلس إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر، التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي، وأن تسرّع من وتيرته، فيمكن لنمو إجمالي الناتج المحلي أن يتجاوز 13 تريليون دولار بحلول عام 2050″.
