صدى المغرب – منير حموتي
الخميس 30 أبريل 2026 -21:56
أفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة – وجدة، أن السلطات الجزائرية قامت، صباح اليوم الخميس 30 أبريل 2026، عبر الممر الحدودي العقيد لطفي المعروف بـ”جوج بغال”، بتسليم دفعة جديدة من الشباب المغاربة، تضم 56 مهاجراً، جميعهم من الذكور، كانوا مرشحين للهجرة أو متواجدين فوق التراب الجزائري بصفة غير نظامية.
وتُعد هذه العملية الرابعة من نوعها منذ بداية السنة الجارية. وينحدر أغلب المعنيين من عدة مدن مغربية، من بينها: وجدة، الناظور، تاونات، الريصاني، تازة، عين بني مطهر، القصر الكبير، فاس، تنغير، سلا، سطات، الحاجب، خنيفرة، القنيطرة، زاكورة، دار بوعزة، اليوسفية وبركان.
وأوضحت الجمعية أن عدداً كبيراً من الحالات التي شملتها هذه الدفعة، جرى العمل على ملفاتها طيلة شهرين، من خلال مواكبة العائلات في توفير وثائق إثبات الهوية، في إطار تتبع ملفات السجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة.
وقد تم استقبال هؤلاء من طرف عائلاتهم بالقرب من المركز الحدودي، فيما تواصل الجمعية مواكبة أوضاعهم عن قرب.
وفي السياق ذاته، تتابع الجمعية أكثر من 500 ملف، من بينها أزيد من 120 حالة في طور الترحيل، تشمل محتجزين وسجناء أو أشخاصاً رهن الاحتجاز الإداري، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية. كما توصلت مؤخراً بلائحة جديدة تضم 60 مغربياً رهن الاعتقال، وتعمل حالياً على التواصل مع عائلاتهم، إلى جانب تتبع حالات صدرت في حق بعضها أحكام ابتدائية تتجاوز عشر سنوات.
وهنأت الجمعية الأسر التي استعادت أبناءها، مؤكدة استمرار جهودها في تتبع باقي الملفات والبحث عن المفقودين في كل من الجزائر وتونس وليبيا، انطلاقاً من حق العائلات في معرفة مصير أبنائها.
كما جددت عزمها اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الملف، مشيدة بتعاون الأسر ووسائل الإعلام الوطنية والمحلية في مواكبة هذه القضايا الإنسانية.
وأكدت الجمعية أيضاً مواصلتها فضح الشبكات المتورطة في الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال على الأسر، خصوصاً عبر استغلالها مالياً مقابل معلومات مغلوطة، مع التنويه بالمحامين النزهاء وهيئات الدفاع والمتعاطفين الذين يساندون الضحايا.
وفي إطار مطالبها، دعت الجمعية السلطات الجزائرية، استناداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى تسليم رفات المواطنين المغاربة المتوفين المتواجدين بمستودعات الأموات بكل من تلمسان ووهران وبشار، والبالغ عددهم ستة، لتمكين ذويهم من إقامة مراسم الدفن.
وفي ختام البلاغ، عبرت الجمعية عن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إزاء ما تتعرض له من تضييقات، ومع كافة المدافعين عن حقوق المهاجرين، الرافضين لسياسات الترهيب والعنصرية وتجريم العمل الإنساني.
