صدى المغرب – الرباط
الاثنين 26 أكتوبر 2026 -15:37
بلغت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية 37,9 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأفادت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية المحلية، بأن هذا الارتفاع يعزى إلى نمو الضرائب المباشرة بنسبة 20,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 9 في المائة. وشكلت المداخيل الجبائية 87,3 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية خلال الفترة المذكورة.
وفي ما يتعلق بالموارد المنقولة، فقد ارتفعت بنسبة 7,4 في المائة، لتبلغ 25,3 مليار درهم، مقابل 23,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2025. ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10,8 في المائة، بزيادة قدرها 1,6 مليار درهم، إلى جانب نمو حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 37,2 في المائة، أي بزيادة بلغت 1,51 مليار درهم.
وتمثل عائدات الضريبة على القيمة المضافة 39,9 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية.
من جهة أخرى، بلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية 9,03 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بارتفاع نسبته 6,3 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى زيادة إيرادات الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 8,6 في المائة، والضريبة المهنية بنسبة 4,5 في المائة.
أما الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مباشرة، فقد بلغت 9,03 مليار درهم، مقابل 7,63 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتتوزع هذه الموارد، أساسا، بين إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي بلغت 3,11 مليار درهم، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي بقيمة 957 مليون درهم، والضريبة على عمليات البناء التي وصلت إلى 813 مليون درهم.
