صدى المغرب – الرباط
الأربعاء 18 شتنبر 2024 – 18:27
استقبل السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، صباح اليوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، بمقر الوزارة بالرباط، السيدة زهو تشينغ كينغ، نائبة وزير الموارد المائية والري بالصين، إلى جانب السيد لي تشانغ لين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة المغربية، والوفد المرافق لهُما، وذلك بهدف التباحث حول سبل تعزيز التعاون في مجال المياه وكذا التوقيع على البرنامج التنفيذي 2025- 2027, لاتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين في قطاع الماء.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد السيد وزير التجهيز والماء على أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الماء من خلال تقاسُم التجارب والمُمارسات الناجحة على المستويين التقني والفني في القطاعات المرتبطة بالتدبير المندمج للماء، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق مشتركة بين الجانبين لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وأضاف السيد الوزير، أن المغرب يعمل في قطاع الماء تبعا للتوجيهات الملكية السامية والتي تتمحور حول تنويع العرض المائي ومشاريع تعبئة المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية، وكذا تدبير الطلب على الماء، وتعزيز إجراءات التوعية والتحسيس حول الاقتصاد في الماء.
وفي السياق ذاته، أشار السيد الوزير إلى أن المملكة تعيش سنتها السادسة على التوالي من الجفاف، وهو ما جعلها تتّجه نحو تسريع وتيرة بناء السدود الكبرى والصغرى والتلية بكل الجهات والأقاليم، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر على طول سواحل المغرب من أجل تحقيق هدف 1.7 مليار م3 بحلول سنة 2030، وكذا إنجاز محطات معالجة المياه العادمة، بالإضافةِ إلى ربط الأحواض المائية والسدود الكبرى فيما بينها، وتحسين إنتاجية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب والسقي، فضلاً على إنشاء شبكاتٍ متفرِّقة لتجميع مياه الأمطار ومشاريع الحماية من الفيضانات.
ومن جانبها، نوهت السيدة نائبة وزير الموارد المائية والري بالصين بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين في مجال الماء، كما أشارت إلى أن المغرب والصين تواجهان تحديات مشتركة في هذا المجال، على اعتبار أن البلدين لهُما تاريخٌ طويل في قطاع الري، قبل أن تشدد على أهمية تعزيز التعاون ونقل الخبرات التقنية والفنية والعمل معًا لمواجهة التحديات المائية، من أجل ضمان أمن المياه في بالبلدين والإسهام بجدية في ذلك.
وفي الأخير تم التوقيع بين الجانبين على تنزيلِ البرنامج التنفيذي 2025-2027 حيث ترتبطُ مجالات التعاون التي يغطّيها هذا البرنامج التنفيذي بعدد المجالات المحدَّدة في المادة الثانية من مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والمتمثلة في البنية التحتية المائية؛ وتدبير الظواهر القصوى (الفيضانات والجفاف)؛ وكذا توفير مياه الشرب في المناطق القروية؛ بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها.
