صدى المغرب – الراشيدية
الجمعة 18 أكتوبر 2024 – 21:33
انعقد، امس الخميس، بمقر مجلس جهة درعة تافيلالت، اجتماعا، خصص لإطلاق الدراسة الخاصة بإعداد المخطط الجهوي للنجاعة الطاقية وإزالة الكاربون بالجهة، التي تسهر على إعدادها الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية بشراكة مع مجلس الجهة.
و قال السيد الحسني رشيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس الجهة، في كلمة بالمناسبة، أن ” الدراسة تأتي في وقت يبذل فيه المغرب مجهودات جبارة في مجال الطاقة لتحقيق أمنه الطاقي والتقليص من التبعية للخارج، وفي عالم يشهد تقلبات متسارعة، من أجل توفير احتياجاته الوطنية؛ وذلك من خلال وضع ترسانة قانونية ومؤسسات قادرة، ليس فقط، على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية والمعتمدة في افق 2030، بل كذلك لمواكبة الاوراش الوطنية الكبرى خاصة فيما يخص توفير الماء الصالح للشرب والموجه للفلاحة عن طريق تحلية مياه البحر وما يتطلبه ذلك من طاقة هائلة، مشيرا إلى أهمية انخراط المغرب في الدينامية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة وعلى رأسها الكاربون”.
و أضاف نائب رئيس الجهة، أن “كل هذه المجهودات تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. حيث أكد في رسالته السامية للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى حول الطاقة المنظمة بتاريخ 06مارس 2009 :” إذا كانت هذه المناظرة تتيح فضاء للمناقشة وتبادل وجهات النظر، فإنه ينبغي أن تشكل أيضا مناسبة للتعبئة من أجل النجاعة الطاقية، التي تشكل اليوم، إلى جانب الطاقات المتجددة، ثورة جديدة في الحقل الطاقي. اعتبارا لما تسخره من تكنولوجيات جديدة وما تُفرزه من سلوكيات مُجتمعية. واعتبارا للتطور الكبير الذي ستعرفه هذه الحقول الطاقية الجديدة، فإنه يتعين اعتمادها منذ الآن، في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار وبالاختيارات التكنولوجية، في كافة القطاعات الأساسية، خاصة منها الصناعة والبناء والنقل.” انتهى المنطوق الملكي”.
و على المستوى الجهوي، أكد السيد الحسني رشيدي، أنه “من هذا المنطلق لابد للجهة أن تلعب دورها كاملا من خلال تسخير جميع الإمكانيات والموارد المتاحة لديها وبشراكة مع جميع الفاعلين للانخراط في تفعيل وتنزيل المخطط الجهوي للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون بالجهة التي تقوم الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية مشكورة بإعداده، مشددا على ضرورة أن تأخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار، من جهة، استقبال تراب الجهة لعدة مشاريع تهم الطاقات المتجددة في كل من أقاليم ورزازات، ميدلت، زاكورة والراشيدية. ومن جهة أخرى، بعد الجهة عن المراكز الاقتصادية الوطنية الكبرى والتي تكلف كثيرا للمستثمرين فيما يخص التزود بجميع أنواع الطاقة اللازمة لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية.
و أبرز المتحدث في معرض كلمته، أن “مجلس جهة درعة تافيلالت، وإيمانا منه بالأهمية الاستراتيجية لتوفير الطاقة بجميع أنواعها ، والاقتصاد في استهلاكها ، وتفعيلا لاختصاصاته الذاتية والمشتركة في هذا المجال والمنصوص عليها في القانون التنظيمي 111.14 الخاص بالجهات، فإنه قد حرص أثناء إعداده لبرنامج التنمية الجهوية على اعتبار المجالين الطاقي والبيئي من أولوياته”.
جدير بالذكر، أن الاجتماع حضره كل من السيد ممثل السيد والي الجهة و ممثل الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية و السيدات و السادة المنتخبون و ممثلي المصالح اللاممركزة للدولة و ممثلي المؤسسات العمومية و أطر من مجلس الجهة و الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع و ممثلي مكتب الدراسات.
