صبري الحو*
الجمعة 08 نونبر 2024 – 15:49
لا شك ان عملية التشخيص طالت مشاكل المهاجرين بحيث لوحظ ان مجلس الجالية تحول بحكم طبيعته الاستشارية التي تفرض على ادارته واجب التحفظ إلى مركز ومؤسسة للتفكير، ويدل على ذلك الكم الهائل والنوعي من المؤلفات والتقارير والتظاهرات الفكرية التي طالت جميع مجالات وتمظهرات الهجرة المغربية .
كما ان المجلس ، والحقيقة تقال تأثر بشكل كبير في احتلال وتبوإ هذه المرتبة بالحمولة الفكرية والثقافية بإطار الإداري كمفكر شغوف بالفكر وغزير الانتاج.
إضافة إلى ذلك فان المعيقات التي كانت تعترض عمل المجلس اضافة إلى طابعة الاستشاري تتجلى في توزيع الاختصاصات في ميدان الهجرة بين عدة قطاعات وزارية وإدارية ومؤسسات دستورية ، الذي جعل القرار يتيه ويغيب خشية المسؤولية والاعتداء على الاختصاصات، وفي الأخير يتم إهمال واجب التدخل وتفعيل المسؤولية .
واصبح ضروريا، وفي سبيل وضع السياسة العامة والعمومية في ميدان الهجرة تتولى صيانة واحترام حقوق وحريات مغاربة العالم اعداد قانون يقنن ويركز الاختصاصات ويمنحها لجهة مستقلة عن المجلس الذي احتل بقوة الواقع طبيعة نواة قائمة الذات التفكير .
وذلك بغية تجاوز الصعوبات وتعبئة كفاءات مغاربة الخارج كطاقات جاهزة للمساهمة في النهضة التنموية وموارد بشرية مؤهلة كسفراء للدفاع عن قضايا الوطن الكبرى . وهكذا سيتم خلق المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج يكون من ولايتها التقرير والتنفيذ في الميدان.
*محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي ، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء
الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي درعة/ تافيلالت
