صدى المغرب- من الداخلة
الأحد 13ابريل2025-14:52
إن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ليس مجرد مبادرة لحل نزاع إقليمي، بل هو رؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في صلب اهتماماتها. من خلال تمكين الأقاليم الجنوبية من إدارة شؤونها، وخلق بيئة مواتية للاستثمار، وتعزيز الروابط الوطنية، يقدم المغرب نموذجًا يمكن أن يُلهم العديد من الدول التي تسعى لتحقيق التنمية والاستقرار في ظل تعقيدات الواقع السياسي والجغرافي.
هذا المشروع يمثل دعوة لجميع الأطراف الوطنية والدولية للمساهمة في إنجاح رؤية تضع مصلحة الإنسان والوطن في المقام الأول. إن الأقاليم الجنوبية، بموقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الواعدة، تستحق هذا الجهد المشترك لبناء مستقبل مشرق ينعم فيه الجميع بالأمن والازدها، والحكم الذاتي ليس تنازلاً عن السيادة، بل هو تأكيد عليها. من خلال هذا المقترح، تقدم المملكة المغربية نموذجًا متقدمًا في الحوكمة الديمقراطية، حيث يتم إشراك السكان المحليين في صنع القرار ضمن إطار يحترم الوحدة الوطنية. يعكس هذا الالتزام حرص المملكة على التوازن بين تطلعات سكان الأقاليم الجنوبية والمصالح العليا للدولة.
كما أن هذا الإطار القانوني يوفر حماية لحقوق الإنسان، ويضمن مشاركة جميع الفئات في صياغة مستقبل المنطقة، مما يعزز من الانتماء الوطني ويُرسخ الاستقرار على المدى الطويل .
وقد جاء دستور 2011 ليؤسس لهذا التصور، ويضع القواعد الدستورية التي تؤطر الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى ما نص عليه الفصل الأول من اعتبار التنظيم الترابي للمملكة “تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة”، نص الفصل 136 على أن “التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة “.
وإن مبدأ التضامن يفرض إعادة النظر في توزيع الثروات اعتمادا على أليات محددة ومدروسة وذلك للتغلب على الفوارق والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية.. وأن مبادرة الحكم الذاتي “مشروع رائد يرتكز على ضرورة تمكين الساكنة في الأقاليم الجنوبية من استغلال الموارد المتاحة بها لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، كما يفتح الباب أمامها للاندماج في مشاريع تنموية تعزز من مكانة هذه الأقاليم كمحرك أساسي في الاقتصاد المغربي”.مقتطف من خطاب جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء.
“… وبموازاة ذلك، فإن تنزيل الجهوية المتقدمة يساهم في انبثاق نخبة سياسية حقيقية تمثل ديمقراطيا وفعليا، سكان الصحراء، وتمكنهم من حقهم في التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية، وتحقيق التنمية المندمجة”.
مقتطف من خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين
“… فالمشاريع التنموية التي أطلقناها بالمنطقة، وما تتيحه الجهوية المتقدمة، من إشراك فعلي للسكان في تدبير شؤونهم، سيجعل من جهة الصحراء قطبا اقتصاديا مندمجا، يؤهلها للقيام بدورها التاريخي كصلة وصل، ومحور للمبادلات بين المغرب وعمقه الإفريقي، وكذا مع دول الشمال.” بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا نغفل دور الدول التي لم تتخذ بعد موقفًا واضحًا تجاه قضية الصحراء المغربية. من المهم جدًا التواصل مع هذه الدول بشكل مستمر، وتقديم الحجج القانونية والتاريخية التي تثبت شرعية موقف المغرب.
الدبلوماسية المغربية حققت نجاحات ملموسة في هذا الجانب، حيث اعترفت العديد من الدول بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، لكن لا يزال هناك العديد من الدول التي تحتاج إلى إقناع ودفع نحو اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا وانحيازًا للحق المغربي.
ومن خلال الملاحظة الميدانية بخصوص ديناميكية التسيير، نستشف ﺃن هناك ضعف في الحصيلة من خلال الملفات المطلبية اﻹجتماعية العالقة في جهة ألداخلة وادي الذهب تتعلق باحتجاجات المعطلين المطالبين بالتوظيف المباشر خاصة المجازين والتقنيين، ناهيك عن غضب حاملي الشهادات العليا من اﻷطر خريجي الجامعات المغربية، كذلك الفئات اﻹجتماعية اﻷخرى التي تطالب بتسوية ملفاتها واﻷكثر من ذلك لابد من اﻟﺘﺄكيد على ضعف مشاريع التنمية المندمجة التي دعا ﺇليها الملك محمد السادس كفلسفة بنيوية للتنمية البشرية، فالنخب في الصحراء لم تستطع ﺃن تشكل رقما صعبا في المعادلة التنموية الجهوية .
أحمدالصلاي رئيس جمعيةالجهويةالمتقدمةوالحكم الذاتي بجهةالداخلةوادي الذهب
