صدى المغرب – الرباط
الأربعاء 18 يونيو 2025 – 19:40
قدم السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضا مفصلا حول أهم مضامين وأهداف مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 17 من القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وقد تم إعداده وفق مقاربة تشاركية وباستحضار تام للمرجعيات المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأبرز السيد الوزير في مستهل عرضه الأهداف الرئيسية لمشروع القانون، والمتمثلة في تحيين ومراجعة القوانين المنظمة لإلزامية التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم الخصوصي وتجميعها في نص تشريعي موحد، إلى جانب تعريف عدد من المصطلحات المعتمدة في المشروع والنصوص التطبيقية وتحديد وظائف التعليم المدرسي وتوجهاته الكبرى وخياراته الأساسية، بالإضافة إلى وضع آليات جديدة لتعزيز مبادئ وقواعد الحكامة التربوية والإدارية، بما يعكس التوجه الإصلاحي للمنظومة التربوية ويستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضح السيد الوزير أهمية الأحكام والمقتضيات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون المكون من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تشمل مختلف جوانب إصلاح التعليم المدرسي، والتي تتعلق بالتوجهات العامة في مجال التعليم المدرسي وضمان الحق في الولوج إليه، إلى جانب تنظيمه العام وهيكلته، والنموذج البيداغوجي المعتمد، وآليات التنسيق والتكامل بين التعليم المدرسي وباقي مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. كما تطرق مشروع القانون إلى الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة المنظومة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وكذا تمويل التعليم المدرسي العمومي، ومنظومة التقييم، وتشجيع البحث والابتكار باعتبارهما آليتين مهمتين في تطوير التعليم المدرسي والنهوض به.
وللإشارة، يروم مشروع القانون المقترح، تأطير عمل التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، مسترشدا برؤية استشرافية تستحضر التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب، كما يسعى للتأسيس لمدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
ومن المرتقب أن يتم تحديد مواعيد جديدة للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون داخل هذه اللجنة.
