صدى المغرب-الداخلة
الأربعاء17دجنبر2025-22:10
الأستاذ أحمد الصلاي، فاعل صحراوي ورئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب في الصحراء المغربية، يرى أن وضع الصحراء بعد انتهاء غوغاء السياسيين المتمصلحين والانتهازيين، الذين يعتمدون على توريث المناصب والمصالح العائلية والشخصية، سيكون مرحلة انتقالية إيجابية نحو الاستقرار والتنمية. هذا الانتهاء يفتح المجال لإقصاء التأثيرات السلبية التي أدت إلى طرد النخبة الصحراوية الشابة والكفاءات، مما يسمح بمشاركة حقيقية في تدبير الشؤون المحلية عبر الجهوية المتقدمة، لتعزيز الوحدة الترابية والديمقراطية المحلية.
انتصارات الدبلوماسية الملكية
يبرز الأستاذ الصلاي أن هذا التحول يأتي مدعوماً بانتصارات الدبلوماسية الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 لعام 2025، الذي أكد مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ومصداقي للنزاع المفتعل حول الصحراء. هذه الانتصارات تحول النزاع إلى فرصة للحل النهائي، مع الاعتراف الدولي بالجزائر كطرف رئيسي، مما يعزز السيادة المغربية ويمهد لإعادة إحياء الاتحاد المغاربي من خلال التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية.
تعزيز دور النخب الشابة
مع انتهاء هذه الغوغاء، يدعو الأستاذ الصلاي إلى إشراك النخبة الصحراوية الشابة والكفاءات في الانتخابات القادمة، لتنفيذ الأوراش التنموية الكبرى مثل تعزيز البنية التحتية والفرص الاقتصادية، بعيداً عن المصالح الشخصية. هذا النهج يعكس التزاماً بالمسؤولية التاريخية لنجاح المبادرة، مما يحول الأقاليم إلى نموذج للازدهار والاستقرار تحت السيادة الوطنية، مستفيداً من الزخم الدولي.
التزام أبناء المنطقة بالمشاركة الفاعلة
هذه الرؤية، التي يدعو إليها الأستاذ أحمد الصلاي رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، تعبر عن التزام أبناء الأقاليم الجنوبية بالمشاركة الفاعلة في السياسة والإدارة المحلية بحرية كاملة، لتعزيز الديمقراطية وتجاوز التوريث العائلي. هذا الالتزام يُعتبر خطوة أساسية لتمكين السكان من تدبير شؤونهم بأنفسهم، مما يعزز الجهوية المتقدمة كأداة للتنمية المستدامة والوحدة الترابية في الصحراء المغربية.
نجاح مبادرة الحكم الذاتي
يربط هذا الالتزام بنجاح مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وتوافقي للنزاع المفتعل، حيث تسمح المشاركة الحرة للكفاءات الشابة والنزيهة بتحويل الانتخابات القادمة إلى فرصة لتنفيذ الأوراش التنموية الكبرى، مثل تعزيز البنية التحتية والفرص الاقتصادية. في سياق قرار مجلس الأمن 2797 لعام 2025، يُرى هذا النهج كوسيلة لتحقيق مسؤولية تاريخية، مدعومة بانتصارات الدبلوماسية الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، لضمان السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي.
الشفافية والحرية في الإدارة المحلية
من خلال هذه الرؤية، يُؤكد أبناء المنطقة التزامهم بإدارة محلية شفافة وفعالة، بعيداً عن المصالح الشخصية، لتعزيز الثقة الشعبية والمشاركة الديمقراطية. هذا يعكس الزخم الدولي الداعم للمبادرة، مما يمهد لحل نهائي يعيد إحياء الاتحاد المغاربي ويحول الأقاليم الجنوبية إلى نموذج للازدهار.
