صدى المغرب – انقرة
الاثنين 23 يونيو 2025 – 20:20
في إطار تقييم وتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية التركية، وانسجاماً مع برنامج التجارة الخارجية 2025–2027، ترأس السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب السيد مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة بالجمهورية التركية، أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة لتتبع تنفيذ الاتفاقية، المنعقدة اليوم الاثنين بالعاصمة أنقرة.
خصص هذا اللقاء الرفيع المستوى لتدارس السبل الكفيلة بتعزيز المبادلات التجارية الثنائية، ولا سيما الرفع من الصادرات المغربية نحو السوق التركية، وتطوير شراكة اقتصادية منصفة ومتوازنة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما مثّل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن التحديات المرتبطة بعدم التوازن التجاري، حيث أكد الجانبان رغبتهما في تجاوز مختلف الإكراهات في إطار منظور “رابح – رابح”، يضمن تقاسم المنافع بشكل منصف ومستدام.
وخلال نفس المناسبة، أعطى الطرفان توجيهاتهما لكبار مسؤولي الوزارتين المكلفتين بالتجارة الخارجية من أجل مباشرة أشغال اللجنة التقنية، التي تدارست بشكل معمق حصيلة المبادلات التجارية، وسبل تعزيزها، وتحديد الصعوبات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، بما يكفل إرساء تعاون تجاري أكثر دينامية واستدامة.
ومن أبرز ما تم التأكيد عليه خلال الدورة، تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 1 يناير 2006، الإسهام في بناء مستقبل اقتصادي مشترك يعود بالنفع على اقتصادَي البلدين،اضافة الى إرساء علاقة تجارية تفضيلية متوازنة ومستدامة تقوم على المنفعة المتبادلة والتواصل الفعال،وتعزيز الاستثمارات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الصناعي.
كما تم الاتفاق على الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية، التي تقترب حالياً من 5 مليارات دولار، عبر تعزيز التكامل بين الصناعات التحويلية في البلدين،الى جانب تنظيم “منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي” في غضون سنة، إلى جانب مؤتمرات ولقاءات ترويجية للاستثمار المشترك.
كما تم الاتفاق ايضا على وضع قناة تواصل مباشرة بين الوزارتين لتذليل العقبات وتحسين الميزان التجاري،والعمل على تمكين المنتجات الزراعية المغربية من الأفضلية في ولوج السوق التركية؛
تنظيم لقاءات ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين (B2B) من خلال وفود قطاعية مشتركة؛
إطلاق مشاريع “إنتاج مشترك” في قطاعات تحويلية، وعلى رأسها النسيج، لاستهداف الأسواق الخارجية؛
تطوير التعاون في مجالات المقاولة والخدمات الاستشارية والبنية التحتية، في أفق الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر كرافعة لمشاريع كبرى ستحتضنها المملكة.
