صدى المغرب – بني ملال
الخميس 18 دجنبر 2025 -20:15
في إطار مواصلة تنزيل ورش الارتقاء بجودة التدبير وتعزيز حكامة الإدارة الجهوية، انعقد اليوم الخميس بمقر مجلس جهة بني ملال–خنيفرة اجتماع خُصص لـ تتبع واستكمال المرحلة النهائية من مشروع الإعداد للحصول على شهادات الجودة الدولية ISO 9001 وISO 14001 وISO 45001.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من السيد عبد المجيد الرابحي، رئيس لجنة التجهيزات والبنيات التحتية والنقل، والسيدة فاطمة كريم، رئيسة لجنة السياحة والشؤون الثقافية، إلى جانب مديري مديريات مجلس الجهة، ورؤساء الأقسام والمصالح وأطر الجهة، وذلك تحت رئاسة السيد إدريس أشبال، المدير العام للمصالح بجهة بني ملال–خنيفرة.
وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول منهجية الترتيب والإعداد المعتمدة، مع التركيز على مستوى تقدم الأشغال ومراحل استكمالها، وكذا التدابير العملية الكفيلة بضمان جاهزية مختلف المصالح الجهوية لعملية التدقيق النهائي، بما يضمن حسن تنزيل نظام التدبير المندمج للجودة، والبيئة، والصحة والسلامة المهنية.
كما تم التأكيد، في هذا السياق، على أن مشروع الإعداد للحصول على هذه الشهادات بلغ مراحله النهائية، وأن أشغال التحضير تم إنجازها بالاعتماد على الموارد الذاتية لمجلس الجهة، وبفضل كفاءة وخبرة أطره الإدارية والتقنية، في انسجام تام مع توجه الجهة نحو تعزيز القدرات الداخلية وترسيخ ثقافة الجودة والمسؤولية داخل الإدارة الجهوية.
وتندرج هذه الشهادات الدولية في إطار توجه استراتيجي يروم تعزيز صورة جهة بني ملال–خنيفرة لدى المواطنات والمواطنين، ولدى الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، من خلال تكريس معايير الجودة، والشفافية، وحسن التدبير، بما يسهم في تقوية جاذبية الجهة وتحسين مناخ الثقة والاستثمار.
كما من شأن هذا المسار أن يساهم في تعزيز موقع الجهة وترسيخ سلامتها الترابية، عبر دعم الحكامة الترابية، والرفع من مستوى الأداء المؤسساتي، وضمان استمرارية المرفق العمومي الجهوي وفق معايير معترف بها دولياً.
وشكل الاجتماع مناسبة لفتح باب النقاش وتبادل الآراء حول الإجراءات التنظيمية والتقنية المتبقية الكفيلة بإنجاح هذا الورش، الذي يندرج في إطار تعزيز الأداء المؤسساتي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، وترسيخ مبادئ النجاعة، والشفافية، والتحسين المستمر داخل الإدارة الجهوية.
ويؤكد مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، من خلال هذا المسار، انخراطه الفعلي في دينامية تحديث الإدارة الجهوية والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة، بما ينعكس إيجاباً على صورة الجهة ومصداقيتها لدى شركائها ومحيطها الخارجي.
