صدى المغرب – منير حموتي
الأربعاء 01 أكتوبر 2025 – 22:27
انعقد يوم الثلاثاء 30 شتنبر بمدينة الناظور، اجتماع رفيع المستوى خُصِّص لتتبع تقدم أشغال مشروع ميناء “الناظور ويست ميد”، وذلك برئاسة السيد والي الجهة، وبحضور عاملَي إقليمي الناظور والدريوش، والمدير العام لشركة “الناظور ويست ميد”، وعدد من المنتخبين وكذا عدة مديرين جهويين لمصالح خارجية.
في كلمته الافتتاحية، شدّد السيد الوالي على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الملكي، الذي يُرتقب أن يشكّل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق.
وأكّد على جملة من النقاط الجوهرية، في مقدمتها ضرورة الالتزام الصارم بآجال دخول المشروع حيز الخدمة، وتقديم جدولة زمنية دقيقة، وتأمين التمويلات، واستكمال طلبات العروض الخاصة بالمكوّن البترولي، فضلاً عن تعزيز التزويد بالطاقة الكهربائية وتطوير الطاقات المتجددة.
كما دعا السيد الوالي إلى إيجاد حلٍّ مرحلي لتصدير شفرات الطاقات الريحية، وتأمين العقار المخصّص للمناطق الصناعية واللوجستية، والبحث عن الموارد المالية اللازمة لاقتناء هذه العقارات، إلى جانب وضع استراتيجية لتأهيل الكفاءات بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتسريع الدراسة الخاصة بعرض السكن.
وفي كلمته، أكد عامل إقليم الناظور على أهمية توفير الطاقة الكهربائية لفائدة المستثمرين والراغبين في إحداث وحداتهم بالمنطقة الصناعية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالموعد الفعلي لانطلاق استغلال ميناء “ناظور ويست ميد”.
من جانبه، قدّم المدير العام لشركة “الناظور ويست ميد” عرضاً مفصّلاً حول مستوى تقدم مختلف مكوّنات المشروع، معتمداً على جدولة زمنية محيّنة، مؤكداً أن دخول الميناء مرحلة الاستغلال مقرر في غضون أربعة عشر شهراً، أي مع أواخر سنة .2026
بعد ذلك، تناول الكلمة ممثلو القطاعات والمؤسسات المعنية، حيث عرض ممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التكلفة التقديرية لمشروع تعزيز القدرة الكهربائية، مؤكداً تكفّل المكتب بتطوير المكوّن الطاقي الأخضر.
فيما أكد ممثل شركة “مرسى المغرب” أن أواخر سنة 2026 هو الموعد المحدد لانطلاق الأنشطة المينائية بشكل فعلي. كما قدّم مسؤولو وزارة التجهيز والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عرضاً حول تقدم مشروع الطريق السيار، ومضاعفة المحاور الطرقية، ومشروع الربط بين الناظور والحسيمة.
بدورها، قدّمت مديرة وكالة الحوض المائي لملوية معطيات حول تقدم أشغال بناء سدّين، إضافة إلى مشروع القناة المائية، الذي يتطلب اعتماد ميزانية إضافية.
أما ممثل أملاك الدولة فأعلن عن قرب إطلاق الدراسات المتعلقة باقتناء العقارات اللازمة للمناطق اللوجستية والصناعية المجاورة للميناء. فيما أكدت الوكالة الحضرية التزامها بإعداد تصميمين جديدين للتعمير مرتبطين بعرض السكن، إلى جانب مواصلة تتبع الدراسة الجارية بهذا الخصوص. واختتم المدير المسؤول عن قطاع الصيد البحري مداخلات المؤسسات المشاركة بعرض حول التقدم الحاصل في إنجاز قرى الصيادين.
وفي ختام الاجتماع، جدّد السيد الوالي التأكيد على أن هذا المشروع الملكي المهيكل يمثّل واجهة بارزة للمملكة، ونموذجاً في الالتقائية والتعبئة الجماعية، حيث يتحمّل كل فاعل مؤسساتي واقتصادي وتقني كامل مسؤولياته.
كما شدّد على الطابع الإلزامي لاحترام أجل متم سنة 2026 كموعد للبداية الفعلية للمشروع، معبّراً في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لجميع المتدخلين على التزامهم ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذا الورش الكبير.
